جريمه الشيك بدون رصيد ما بين الوضع الحالي والوضع المستجد.

يحتل الشيك مكانا مهما فى عالم المال وفى الحياه اليوميه سواء فى المعاملات المدنيه او التجاريه , حيث انه يعتبر اداه مهمه للوفاء والتزام تحل محل النقود .ونظرا لهذه الاهميه فقد اصبح اكثر واسهل الاوراق اللتجاريه انتشارا وتداولا بين الناس.علي الرغم من انه مستحدث نوعا ما . فالشيك لم يعد كسابق عهده  وسيله لسحب الودائع المصرفيه لحساب المودع نفسه . بل اصبح وسيله وفاء تحل محل النقود سواء علي النطاق الداخلي او الخارجي  بالنسبه للمعاملات التي تحدث بين الافراد داخل الدوله او خارجها.

لقد قدم الدكتور/ حسن الحايس بمساعده مستشارون قانونيون في الامارات المشورة القانونية وعمل على العديد من قضايا البنوك الكبرى كافضل مكتب محاماة في دبي ودوله الامارات بصفه عامه من بينها مصرف دبي الإسلامي. فيما يتعلق بالقضايا التجارية داخل الإمارات العربية المتحدة، وتشمل خبرته مراجعة وصياغة اتفاقيات القروض واتفاقيات الضمان وتقديم المشورة في النزاعات التجارية والدعاوى القضائية المصرفية.

هل الشيك  اصبح  وسيله مهمه للمعاملات  فى الوقت الحالي؟

اصبح الشيك فى الوقت الحالي من الوسائل المهمه التي تسهل التعامل بين الافراد  وتقويه النشاط التجاري والاقتصادي ايضا داخل الدوله.

كما ايضا يعتبر وسيله مهمه للحفاظ علي النقود من الضياع  او السرقه او استعمال ها فى عمليات النصب. وعلاوه علي ذلك فهو وسيله من وسائل  اثبات الوفاء بالدين. فالمدين  الذي قام بتسديد ديونه بواسطه الشيك  يستطيع بكل سهوله اثبات ذلك عن طريق تقييده فى دفاتر البنك  بان الشيك المحرر لصاحب الدين  وقيمته مسلمه اليه.

تاريخ اعتماد الشيك كأداه للوفاء والتعاملات

قد اتخذ الشيك كأداه للتعامل منذ اواخل القرن 19 , الا انه لم يكن متعمما في جميه الدول مما كان يواجه صعوبات فى تداوله  خاصه فى التعام ادولي.ومما جعل هذا سبب في انعقاد مؤتمر جنيف كما حدث مع الكمبياله والسند لامر. فى 19 مارس 1931 أبرمت اتفاقيات تتعلق بالشيك .وفي 19 يناير 1939 صدر مرسوم  ينظم بمقتضاه  قواعد الشيك. والمشروع أخذ  بأحكام جنيف الموحده  المتعلقه بالشيك كما حدث بالنسبه للورقتين التجاريتين  المذكورتين.

ونظرا لما تحتله هذه الورقه من اهميه تجاريه , فقد لاقي اهتمام دوله الامارات هيث انها تبذل جهودا لترسيخ مكانه الدوله كمركز اقليمي ودولي رائد  لكبري الشركات والمؤسسات العالميه سعيا منها علي تنظيم  القطاعاات التجاريه والاقتصاديه. وقد اصدر مجلس الوزراء مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض احكام  القانون التجاري يعمل به ابتداء من ييناير2022.

تعديلات القانون الجديد

تناوت التعديلات الخاصه بقانون الشيكات الجديد بمساعده مستشارون قانونيون في الامارات . تعديل احكام الشيكات المرتجعه الوارد فى قانون العقوبات.

مفهوم الشيك

الشيك من المفهوم التجاري  هو ورقه تجاريه تحل محل النقود وتفي بالغرض, حيث تعتبر أداة وفاء لسداد الاتزامات. والبنك ملزم بصرفه. حتي لو لو كان بتاريخ مؤجل. واطراف الشيك هم صاحب الحساب والمرفق اليه الشيك والمستفيد منه.و قد يقوم كل من هؤلاء بإرتكاب بعض الجرائم  اثناء تعامله بالشيك والمنصوص عليها فى قانون العقوبات الامراتي. هناك الكثير  من الجرائم  يقوم بإرتكابها كل من اطراف الشيك ولكن الساحب هو الطرف الاكثر عرضه لارتكاب مثل هذه الجرائم المتعلقه بالشيك. واهم تلك الجرائم والتي يرتكز موضوع المقال عليها هي  الجريمه التي تحدث من قبل الساحب وهي جريمه الشيك بدون رصيد والتي تسمي ب(الشيكات المرتجعه) .

بما ان الكثير من الافراد يواجهون مشكله الشيكات المرفوضه او المرتجعه  اثناء اقامتهم فى دوله الامارات. حيث ان الامر يعتبر جريمه وعقوبته مكلفه من الناحيه الماديه. يحدث رفض وارتجاع للشيكات فى العديد من اللتعاملات التجاريه. ولذا شمل القانون الجديد بتعديلاته فى الامارات الشيكات الجديده فى 2021 كل الجوانب  لمزيد من العلومات يمكنك زياره مكتب الرواد أفضل مكتب محاماه فى دبي.

اما السؤال الان ماهو المقصود بالشيكات المرفوضه او المرتجعه؟

يمكننا القول ان الشيك المرفوض او المرتجع  يعرف عادة بأنه شيك بدون رصيد. ويسمي بشيك مرفوض او مرتجع لان البنك يقوم برفضه و وارجاعه للمستفيد  لعد وجود رصيد كافي يغطي القيمه المذكوره للشيك. ومن اهم اسباب رفض وارجاع الشيك هو عجدز المدين عن تغطيه وسداد قيمه الشيك الذي قام بتحرير للدائن فى التريخ المحدد والمتفق عليه.  وايضا هناك اسباب مهمه اخري تؤدي الي ارجاع الشيكات الا وهي وجود خطأ فى الاسم  او قيمه المبلغ المحرر علي الشيك وهنا تحدث جريمه تحرير شيك بدون رصيد من قبل الساحب.

ومن هنا تعتبر هذه الجريمه الاكثر شيوعا فى وقتنا الحالي . ودائما ما يتم تنبيه العملاء والتجار لاخذ الحذرر والاحتياطات اللازمه حيال مثل هذه الامور  اثناء اجراء اي معاملات تجاريه. خاصه حال لزم الامر التعامل بالشيكات, وذلك تجنبا لوقع اي جرائم والحفاظ علي الحقوق وعدم ضياعها .

حالات الشيكات المرفوضه والمرتجعه فى الوضع القديم و الوضع المستجد.

• عدم كفايه الرصيد سواء كله او جزء منه لتغطيه قيمه الشيك.
• عندما يكون الامر بناءا علي طلب من محرر الشيك نفسه للبنك بعدم صرف الشيك وارجاعه.
• في حاله تغيير التوقيع او حتي حزفه, يتم ارجاع الشيك.
• يقوم البنك بأرجاع الشيك في بعض الحلات التي يقوم محرر الشيك بإغلاق حسابه البنكي .

محور الاهتمام حاليا

كما هو معروف ان تعديلات القانون سوف يبدأ العمل بها فى يناير 2022 , حيث انها ادت  الي اعادة  تعريف  حالات التجريم المتعلقه بالشيك  لتشمل جرائم تزوير والاحتيال بإستخدام الشيكات بإعطاء امر للمصرف بوقف صرف الشيك دون حق, وتصفيه الرصيد قبل التارخ المستحق لصرف الشيك. او تعمد تحرير الشيك او توقيعه بشكل يمنع من صرفه. وبموجب هذا التعديل, قد تم  الغاء التجريم الوارد  حاليا فى قانون العقوبات حول الشيك. وبالاخص فيما يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد فيما عدا الحالات المذكوره فى  نص القانون.

التعديلات التي ذكرها قانون الشيكات الجديد فى الامارات بالمقارنه بالوضع القديم

• ايجاد بدائل تسهيل عمليه صرف الشيك, اعطت هذه التعديلات حامل الشيك  الحق فى اللجوء الي قاضي التنفيز لمباشره اجراءات التنفيذ بقضيته بخصوص الشيك  المرفوض والمرتج من قبل البنكو التعامل مع محرره قانونيا. وجعل هذا الشيك المرتجع سندا تنفيذيا  يتم تنفيذه  بشكل مباشر من خلال  قاضي التنفيذ فى المحكمه. علاوه علي ذلك  التأكيد علي وسائل وطرق الوقايه من الدعوي الجزاذيه  وتيسير اجراءاتها.وذلك بالمقارنه بين التصاح وتوفيق الاوضاع وبين سداد قيمه الشيك كأساس لانقضاء الدعوي او وقف تنفيذ العقوبه المقضي بها علي عكس الوضع القديم.
• يكون للمستفيد الحق في تقديم طلب لقاضي التنفيز للحصول علي المبلغ المحرر علي الشيك في حال رفضه وارجاه من قبل البنك دون ان يتمكن المستفيد من صرفه. في حين ان الوضع قديما كان يشترط ان يقوم حامل الشيك  برفع شكوي  للشرطه فى  الاماره محل وقوع الامر  ضد  الساحب, واما في دبي , يمكن  اللجوء الي تطبيق قسم شرطه دبي في تحرير  شكوي شيك بدون رصيد , وبعد تلقي الشكوي. تقوم الشرطه بالتواصل مع  محرر الشيك  واعلامه بالشكوي المحرره ضده  وطلب حضوره الي قسم الشرطه . وفي هذه الاحيان  يسمح لمحرر الشيك  بتسويه الامر عن طريق سداد قيمه الشيك  تجنبا  لاتخاذ اي اجراءات قانونيه اخري.
• يقوم البنك بالوفاء الجزئي للشيك بعد ان يتم خصم المبلغ كاملا لدي المستفيد. اي ان التعديلات الجديده الزمت البنك بالوفاء بصوره جزئيه  بقيمه الشيك علي سبيل المثال  اذا كان هناك شيك بقيمه 50000  درهم  و لا يوجد في الحساب سوي 40000 درهم فقط  فأن التعديلات الجديد الزمت البنك بالوفاء الجزئي. وعلي حامل الشيك والمستفيد منه  مطالبه المحرر بباقي المبلغ المستحق  للشيك المرتجع. علي نقيد الوضع القديم الذي لم يلزم المصرف بالتسديد الجزئي لصالح المستفيد  وكان يرفض ويرجع الشيك لعدم  تغطيع الرصيد حتي ةان كان ناقص درهم واحد.
• اعتبار الشيكات المرتجه سندا تنفيزيا واعتمادها كحجه يلزم تنفيزها مباشرة من قبل القاضي. حيث ان التعديل الجديد يمكن حامل الشيك المرتجع من التنفيذ والحجز علي اموال  محرر ذلك الشيك وتقييد حريته حتي يسترد كامل حقوقه. حيث لا وجود لاي وجه استفاده لحامل الشيك من تنفيذ عقوبه السجن او الغرامه, فيقوم بالبدء في اتخاذ الاجراءات التنفيذيه فورا.

·         كيف يتم التعامل بقانون العقوبات الجنائيه المقر   مسبقا

يتم التعامل بقانون العقوبات الجنائيه المقر مسبقا بالدوله في حاله ان كان لدي محرر الشيك سوء النيه للاحتيال او التزوير . اما  ان كان ت المشكله فقط في عدم كفايه الرصيد لتغطيه المبلغ المحرر, فإن القانون اوجد  بعض الحلول لذلك  واستثني هذه الحاله من الحمايه الجنائيه. وتلك التعديلات الجديد مكنت من قوه حامل الشيك المرتجع وتمكينه من اللجوء الي قاضي التنفيذ  الذي يملك  سلطه اكبر من الحكم الجزائي لما له من القدره علي اصدار مذكره ضبط واحضار ومنع من السفر والحجز علي الاموال والممتلكات الخاصه بمحرر الشيك وذلك لتمكين حامل الشيك من الحصول علي حقه.

اما التعديلات  بشأن العقوبات التبعيه فقد نص القانون علي عددا من العقوبات منها:

• منع اصدار دفتر شيكات جديد للمحكوم عليه لمده خمس سنوات بعد سحب الدفتر القديم منه.
• ايقاف النشاط المهني او التجاري الخاص بمحرر الشيك , كما استحدث القانون عقوبات للشخص الاعتباري (عدا المصارف والمؤسسات التجاريه), ومنها الغرامه الماليه, ايقاف الترخيص لمده 6 شهور, والغاء الترخيص.
• حل او تصفيه الشركه عند تكرار المخالفه.

وهذا علي عكس النظام القديم الذي كان يقضي بأن جريمه  تحرير شك بسوء نيه , تنقضي بالسداد او تنازل المجني عليه قبل الفص فيها بحكم نهائي. اما اذا تم التسويه والسداد بعد الحكم فيتم وقف التنفيذ فورا.

الفائده القانونيه من تعديل القانون علي جريمه الشيك بدون رصيد

 وبناءا علي ما سبق  يمكننا القول  اننا لو اتطلعنا علي الفرق بين العقولات فى كلا من الوضع القديم والوضع المستجد.سنلاحظ مدي الحمايه القانونيه الممنوحه لحامل الشيك من حيث اللجوء الي قاضي التنفيذ لمباشره الاجراءات بقضيته  بخصوص الشيك المرتجع وجعل الشيكات المرفوضه والمرتجعه سندا تنفيذيا له بعد  التعامل مع محرر الشيك ويتم التنفيذ مباشرة من قبل قاضي التنفيذ فى المحكمه دون الحاجه الي تحرير شكوي, ومتابعه  اجراءات البلاغ ومن ثم النيابه فالمحكمه.  فقد اصبح الشيك  له قوه السند التنفيذي  الذي لا يحتاج حكم محكمه. وهذا الامر الذي من شأنه الاسراع فى اتخاذ الاجراء القانوني الفاصل  وتبسيط  اجراءاته للحصول علي قيمه الشيك. ومن هنا اصبح من شأنه تعزيز قوه الشيك كوسيله معتمده للوفاء بالالتزام المالي فى المعاملات التجاريه.